<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده دانشنامه نگاری</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشنامه اقتصاد</JournalTitle>
				<Issn></Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Discretionary Monetary Policy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سیاست‌گذاری پولی صلاحدیدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>1</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3711</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Iman</FirstName>
					<LastName>باستانی فر</LastName>
<Affiliation>hezarjarib</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>یک سیاست صلاحدیدی، یک تصمیم بهینه است که در شرایط کنونی اتخاذ می شود و در همان دوره‌، اجرا و ارزیابی &lt;br /&gt;می شود(کیدلند و پرسکات،1977، 473). به طور مثال، اگر در سال 1397، مقام پولی تصمیم به اعمال کاهش 3 درصدی بهره بانکی نماید و در همان سال نیز اقدام کند، این سیاست، یک سیاست صلاحدیدی است. این سیاست در تضاد با سیاست قاعده مند است. زیرا در سیاست قاعده مند، سیاست گذار همان کاهش 3 درصدی نرخ بهره را که در سال 1397، اعلام &lt;br /&gt;می کند، برای دوره های زمانی آتی اجرا می کند و تنها در سال 1397، سیاست آتی خود را اعلام می کند. افق زمانی اجرای یک سیاست صلاحدیدی، نسبت به سیاست قاعده مند، طولانی تر است. بنابراین، امکان شکل‌گیری انتظارات بنگاه‌های اقتصادی بر اساس اطلاعاتی که از یک سیاست قاعده مند منتشر می شود وجود دارد و زمان و فرصت واکنش به سیاست، تعدیل و تغییر در رفتار بنگاها وجود دارد. اما در یک سیاست صلاحدیدی، زمان و فرصت واکنش به سیاست، محدود است. بنابراین، امکان غافلگیری بنگاه‌های اقتصادی در سیاست صلاحدیدی در مقایسه با سیاست قاعده مند بیشتر است.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یک سیاست صلاحدیدی، یک تصمیم بهینه است که در شرایط کنونی اتخاذ می شود و در همان دوره‌، اجرا و ارزیابی &lt;br /&gt;می شود(کیدلند و پرسکات،1977، 473). به طور مثال، اگر در سال 1397، مقام پولی تصمیم به اعمال کاهش 3 درصدی بهره بانکی نماید و در همان سال نیز اقدام کند، این سیاست، یک سیاست صلاحدیدی است. این سیاست در تضاد با سیاست قاعده مند است. زیرا در سیاست قاعده مند، سیاست گذار همان کاهش 3 درصدی نرخ بهره را که در سال 1397، اعلام &lt;br /&gt;می کند، برای دوره های زمانی آتی اجرا می کند و تنها در سال 1397، سیاست آتی خود را اعلام می کند. افق زمانی اجرای یک سیاست صلاحدیدی، نسبت به سیاست قاعده مند، طولانی تر است. بنابراین، امکان شکل‌گیری انتظارات بنگاه‌های اقتصادی بر اساس اطلاعاتی که از یک سیاست قاعده مند منتشر می شود وجود دارد و زمان و فرصت واکنش به سیاست، تعدیل و تغییر در رفتار بنگاها وجود دارد. اما در یک سیاست صلاحدیدی، زمان و فرصت واکنش به سیاست، محدود است. بنابراین، امکان غافلگیری بنگاه‌های اقتصادی در سیاست صلاحدیدی در مقایسه با سیاست قاعده مند بیشتر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صلاحدید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://enceco.ihcs.ac.ir/article_3711_5b60de64cbe4617c5a4dd6f4322f28a6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
