https://enceco.ihcs.ac.ir/ دانشنامه اقتصاد fa daily 1 Tue, 25 May 2021 00:00:00 +0430 Tue, 25 May 2021 00:00:00 +0430 https://enceco.ihcs.ac.ir/article_4902.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_5589.html نیاز افراد به مراقبتهای سلامت به دلیل ویژگیهایی که دارد معمولا با بقیه کالاها و خدمات متفاوت است. معمولاً افراد واقعاً از خود مراقبتهای بهداشتی مطلوبیت کسب نمی کنند، درواقع این مراقبتهای سلامت نیستند که در تابع مطلوبیت وارد می شوند بلکه سلامت است. تقاضا برای مراقبتهای سلامت از تقاضا برای سلامت ناشی می شود پس یک تقاضای مشتق شده است. https://enceco.ihcs.ac.ir/article_4805.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_4804.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_3854.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_3892.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_4508.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_4554.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_4592.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_4597.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_4602.html سیاست‌های کشاورزی از جمله ابزارهای ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بهبود درآمد تولیدکنندگان، افزایش روند تولیدات بخش کشاورزی، حمایت از بازار، ارائه خدمات عمومی و توسعه اقتصادی اثرگذار است. https://enceco.ihcs.ac.ir/article_4623.html ابزارهای اقتصادی با درگیر کردن قیمت و دیگر ابزارهای مبتنی بر بازار، انگیزه‌هایی به منظور استفاده موثر، با دقت و ایمن از مواهب زیست محیطی را برای تمام استفاده‌کنندگان فراهم می‌نماید. ابزارهای اقتصادی ضمن بهبود مدیریت مواهب طبیعی و افزایش بهره وری اقتصادی در استفاده از آنها، می‌توانند منجر به حفاظت از محیط‌زیست نیز شوند. زیرا این ابزارها در سیاست های زیست محیطی به طور کلی برای اصلاح اثرات خارجی منفی با تغییر قیمت‌های نهایی کالاها و خدمات به کار گرفته می‌شوند، به گونه‌ای که به طور کامل منعکس کننده تمام هزینه‌ها و مزایای مرتبط با مصرف کالاها و خدمات خاص محیط‌زیستی می‌باشند. ابزارهای اقتصادی معمولا به صورت مکمل با رویکردهای فرمان و کنترل در مواجه با برخی مشکلات زیست محیطی و حتی ابزار اصلی در کاهش سایر چالش های زیست محیطی مانند تغییرات آب و هوا مورد استفاده واقع می-شوند. در این راستا می‌توان از این ابزارها برای جبران هزینه‌های تحمیل شده توسط ابزارهای نظارتی بهره -گرفت. در این زمینه توجه به این نکته لازم است که برخی از ابزارهای اقتصادی ممکن است دارای اهداف متناقض باشند یا در ترکیب با یکدیگر از کارایی لازم برخوردار نباشند https://enceco.ihcs.ac.ir/article_5615.html اقتصاددانان اغلب بین دو معیار اصلی اندازه گیری توزیع درآمد تفاوت قایل می شوند: توزیع شخصی یا مقداری درآمد و توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید یا سهم عوامل تولید. در توزیع مقداری درآمد، صرفاً درآمد دریافتی اشخاص یا خانوارها موردتوجه قرا می‌گیرد، بدون آنکه منشأ این درآمد مدنظر باشد. در واقع، این مقیاس صرفاً با اشخاص و خانواده ها و کل درآمدی که آنها دریافت می کنند سروکار دارد و راه کسب درآمد درنظر گرفته نمی شود. در حالی که در توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید سعی می شود سهم کل درآمد ملی که به وسیله هریک از عوامل تولید دریافت می شود، توضیح داده شود (تودارو، ۱۳۷۸). از دیدگاه نظری مطالعات و مدل ها بیشتر توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید را مبنای تحلیل قرار می دهند که رویکرد اقتصاددانان در این ارتباط براساس مکتب فکری آن ها متمایز است. در یک تقسیم بندی می توان نظریه های توزیع درآمد را از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی ازجمله مکتب کلاسیک، کینز، مارکس و نئوکلاسیک مورد بررسی قرار داد.شاخص های بسیاری برای اندازه گیری نابرابری درآمد وجود دارد. درنظر گرفتن ترکیبی از شاخص ها به درک بهتر توزیع درآمد کمک می کند، زیرا هیچ یک از شاخص ها کامل نیستند و هریک نقاط ضعف و قوت دارند. از جمله این موارد می توان به منحنی لورنز، ضریب جینی، شاخص اتکینسون، شاخص هوور، و شاخص تایل اشاره نمود. https://enceco.ihcs.ac.ir/article_5616.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_5635.html نظریه مودیلیانی و میلر (M & M)، در سال 1958 مطرح و به بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه بنگاه و تامین مالی و سیاست تقسیم سود و ارزش آن می‌پردازد. این دو پژوهشگر که بعد ها در سال 1990 جایزه نوبل را دریافت نمودند ثابت کردند که با وجود مجموعه‌ای از مفروضات محدود‌کننده، ارزش بنگاه تحت تأثیر ساختار سرمایه و شیوه تأمین مالی آن قرار نمی‌گیرد. مودیلیانی و میلر در نظریه اول خود با در نظر گرفتن فرضیه‌هایی نشان دادند که ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه (میزان تأمین مالی شرکت از طریق بدهی یا انتشار سهام)، سیاست‌های مالی (نظیر مدیریت جریان نقد) و سیاست تقسیم سود (میزان سود تقسیمی) است. https://enceco.ihcs.ac.ir/article_5765.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_5766.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_5779.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_5781.html بطور سنتی صنعت برق با ساختار یکپارچه عمودی در نظر گرفته می شد که در آن شرکت ها همزمان تولید انرژی الکتریکی، انتقال آن از نیروگاه ها به مراکز بار و توزیع انرژی بین متقاضیان را برعهده داشتند. این مسئله منجر به طرح قانونگذاری در صنعت برق گردید. اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی شاهد تحولات ساختاری در سازوکار صنعت برق بود به گونه ای که ساختار انحصار طبیعی و قانونگذاری پاسخگوی نیازهای صنعت برق در حوزه سرمایه گذاری، گسترش ظرفیت و قیمت گذاری نبود و ناگزیر باید خصوصی سازی تولید برق و تفکیک حوزه تولید از حوزه انتقال صورت می گرفت. کشورهای پیشرو در زمینه تجدیدساختار صنعت برق آرژانتین، سوئد، نروژ، انگلستان و آمریکا بودند. در واقع پیشنهاد این بود که اگر حوزه تولید برق به جای انحصار طبیعی طبق قواعد بازار ارائه گردد ولی حوزه انتقال برق کماکان تحت انحصار طبیعی مدیریت شود، نتیجه آن دستیابی به وضع بهینه پرتویی و افزایش رفاه اجتماعی خواهد بود. ساختار نوین این بازار، دو مدل را شامل می گردد که یکی به صورت شبکه تبادل انرژی و دیگری به صورت مبادله دوجانبه است. یکی از دلایل موفقیت عملکرد بارازهای برق وجود بازارهای مالی در کنار بازارهای فیزیکی تبادل انرژی و ایجاد فرصت های تصمیم گیری برای مشترکین پرمصرف بوده است. پژوهش های اخیر حاکی از این است که علاوه بر بازارهای موعددار و آتی ها که نقش تثبیت کننده را ایفاء می کنند، بازارهای روز- بعد نیز در مقایسه با بازارهای لحظه ای از نوسانهای قیمتی کمتری برخوردار هستند. https://enceco.ihcs.ac.ir/article_5855.html می‌توان «سرمایه» را به دو شیوه کاملاً متفاوت درک نمود: 1. درک «مالی» از سرمایه: سرمایه به عنوان «ذخیره آزادی از منابع» تلقی می‌شود، که می‌تواند از یک استفاده به استفاده‌ای دیگر انتقال یابد بدون آنکه دشواری خاصی پیش آید؛ 2. درک «فنّی» از سرمایه: بر اساس این درک، سرمایه به عنوان مجموعه‌ای از عوامل تولیدی در نظر گرفته می‌شود که در فرآیند تولید در یک سازمان تولیدی خاص بکارگرفته شده‌اند. https://enceco.ihcs.ac.ir/article_5856.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_5857.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_5923.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_5924.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_5925.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_5963.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_5967.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_5974.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6092.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6094.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6095.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6161.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6162.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6167.html علم اقتصاد، معمولاً به دو نظریه تقسیم می‌شود: اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. نظریه اقتصاد خرد به رفتار و کردار انفرادی افراد و بنگاه‌ها می‌پردازد. اما نظریه اقتصاد کلان به رفتار و کردار کل افراد و بنگاه‌ها نظر دارد لذا با نگرش به اقتصاد کل، بخش‌های چهارگانۀ خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی، دولت و بین‌الملل و نیز تعادل عمومی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. حال «اقتصادشناسی مالی» از هر دو شاخه اقتصاد بهره می‌برد، اما نظریه اقتصاد خرد بدان مربوط‌تر است. از این منظر، اقتصاد مالی، معمولا به مطالعه‌، بررسی و تحلیل انواع تصمیم‌های سرمایه‌گذاران راجع به منابع اعتباری و تخصیص منابع داخلی و نیز خارجی بنگاه‌ها درکوتاه‌مدت و بلندمدت می‌پردازد.سرمایه‌گذار، در کوتاه مدت ممکن است به برآورد روابط تقاضا، فرصت و بازده علاقه‌مند باشد تا بتواند درباره قیمت‌گذاری برای اندوخته‌های سرمایه‌ای و مقدار عرضه آن تصمیم‌گیری کند. در دیدگاه اقتصاد مالی خُرد، نظریه‌های هزینه و عرضه سرمایه بررسی می‌شوند که به‌وضوح در تصمیم‌گیری اشخاص و بنگاه‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند،. البته نظریه اقتصاد کلان زمانی وارد تصمیم‌گیری می‌شود که سرمایه‌گذار درصدد پیش‌بینی فرصت‌ها و تهدیدات آتی بر مبنای عوامل اثرگذار بر اقتصاد کل می‌باشد. https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6286.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6287.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6288.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6403.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6447.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6448.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6449.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6450.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6451.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6452.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6453.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6454.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6560.html در این مقاله، روش‌های برآورد ناپارامتری تشریح می شود. در این راستا ابتدا به روش‌های آماری ناپارامتری اشاره می شود. سپس روش‌های زنجیره مارکف و مونت کارلو مورد بحث قرار می گیرند. در ادامه، روش‌های ساختاری غیرپارامتری تبیین می شوند.مقاله با مدل‌های غیرخطی در اقتصاد سنجی و برنامه‌ریزی غیرخطی خاتمه می یابد. https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6561.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6562.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6563.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6564.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6565.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6566.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6567.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6568.html https://enceco.ihcs.ac.ir/article_6569.html